دبي/مينانيوزواير/ — تواصل دبي ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل المدن العالمية في جودة الحياة والتعليم، بعدما أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عدم وجود أي زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2026-2027، في خطوة تعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم الأسر وتعزيز استقرار القطاع التعليمي في الإمارة.
الرسوم المدرسية تستقر في دبي دعماً للأسر
ويؤكد القرار النهج في دولة الإمارات والقائم على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وجودة الحياة، مع التركيز على التعليم باعتباره أحد أهم ركائز بناء المستقبل وصناعة الأجيال القادمة.
وأوضحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن القرار يأتي انسجاماً مع اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في دبي بقيمة 1.5 مليار درهم، والتي تشمل 33 مبادرة تُطبق خلال فترة تتراوح بين 3 و12 شهراً، ليرتفع إجمالي التسهيلات الاقتصادية المقدمة في الإمارة خلال الأسابيع الماضية إلى 2.5 مليار درهم.
ويعكس هذا التوجه رؤية دبي في توفير بيئة معيشية مستقرة وداعمة للعائلات، خاصة في ظل النمو السكاني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة.
كما أن استقرار الرسوم المدرسية يسهم في تخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور، ويعزز الثقة بمنظومة التعليم الخاص التي تُعد من الأكثر تطوراً وتنوعاً على مستوى المنطقة.
وتستفيد المؤسسات التعليمية الخاصة من مجموعة واسعة من التسهيلات، من بينها تأجيل رسوم تجديد التراخيص لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إضافة إلى تأجيل الغرامات والمخالفات مع إمكانية تقسيط الرسوم لاحقاً.
كما شملت التسهيلات الجديدة مراكز الطفولة المبكرة، حيث تم إعفاؤها من رسوم تجديد الترخيص وتأجيل المخالفات والغرامات، إلى جانب إعفاءات من رسوم الأسواق التابعة لبلدية دبي.
وتضمنت مبادرات مؤسسة صندوق المعرفة إعفاءات جزئية من القيمة الإيجارية لمراكز الطفولة المبكرة والمنشآت التعليمية، بالإضافة إلى تجميد بعض الزيادات الإيجارية وتأجيل دفعات الإيجار المجدولة.
دبي تعزز جودة الحياة والتعليم
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تعكس اهتمام دبي المستمر بتعزيز استدامة القطاع التعليمي ودعم المؤسسات التعليمية لتقديم خدمات عالية الجودة.
كما أن الإمارة تواصل الاستثمار في التعليم باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة.
وأكدت هيئة المعرفة أن أكثر من 95% من الطلبة يتلقون تعليمهم حضورياً في المدارس الخاصة، في مؤشر يعكس جاهزية المنظومة التعليمية ومرونتها التشغيلية.
كما يعكس هذا الرقم الثقة الكبيرة التي يحظى بها قطاع التعليم الخاص في دبي، سواء من أولياء الأمور أو المستثمرين أو الكوادر التعليمية.
وتوفر منظومة التعليم الخاص في دبي نحو 17 منهاجاً تعليمياً مختلفاً، ما يمنح العائلات خيارات واسعة تتناسب مع احتياجاتهم الثقافية والأكاديمية.
كما أن تنوع المدارس والمناهج والمواقع الجغرافية يعزز قدرة الأسر على اختيار البيئة التعليمية الأنسب لأبنائهم.
وتتيح الهيئة خدمة «قرناس» كمستشار تعليمي ذكي يساعد أولياء الأمور على اختيار المدارس المناسبة عبر جلسات استشارية ودردشة ذكية.
ويرى خبراء أن دبي أصبحت نموذجاً عالمياً في تطوير التعليم الخاص القائم على الجودة والمرونة والتنوع.
كما أن الإمارة تواصل جذب الاستثمارات التعليمية العالمية بفضل البيئة التنظيمية المتطورة والبنية التحتية الحديثة.
وأكدت شمه المنصوري أن منظومة المدارس الخاصة في دبي تتمتع بقدرة عالية على التكيف مع مختلف المتغيرات، بما يضمن استمرارية التعليم ضمن إطار تنظيمي مرن ومستدام.
وأضافت أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتعليم النوعي، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التعليم 2033.
كما أشارت إلى أن الهيئة تعمل على توفير المزيد من المقاعد الدراسية ذات الرسوم المقبولة، حيث تم توفير نحو 9 آلاف مقعد جديد خلال العام الدراسي الحالي.
وتستعد المنظومة التعليمية أيضاً لتوفير نحو 7500 مقعد إضافي خلال العامين الدراسيين المقبلين، ضمن حزم تحفيزية لمزودي الخدمات التعليمية.
وتدرس الهيئة حالياً أكثر من 30 طلباً لافتتاح مدارس خاصة جديدة، بعد افتتاح 6 مدارس جديدة خلال العام الدراسي الحالي.
ويرى مراقبون أن النمو المستمر في أعداد الطلبة يعكس الثقة المتزايدة في جودة التعليم الخاص في دبي وقدرته على مواكبة النمو السكاني والاقتصادي.
كما أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل والتعليم، بفضل رؤيتها التنموية الشاملة.
وتؤكد هذه القرارات أن القيادة الإماراتية تضع الإنسان وجودة الحياة والتعليم في مقدمة أولوياتها الوطنية.
كما أن استقرار الرسوم المدرسية يعكس نهجاً متوازناً يهدف إلى دعم الأسر وتعزيز تنافسية القطاع التعليمي واستدامته في آن واحد.